بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر
آمار رسمي ارائه شده از سوي مسؤولان ارشد اقتصادي دولت محترم نشان مي‌دهد در سال 1391 نسبت به 1390 رشد توليد ناخالص داخلي 6 درصد منفي بوده است. اين ميزان رشد منفي براي توليد ناخالص داخلي از 1321 به بعد تاكنون سابقه نداشته است. از طرف ديگر آمارهاي ارائه شده از طرف بانك مركزي مؤيد رسيدن نرخ تورم در سال 1391 به‌عدد 40 درصد بوده است. نرخ تورم در سال 1393 نيز به 35 درصدرسيد كه يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم است. آن‌طور كه آمارها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصاد در 6 ماه نخست سال 1392 با كاهش 2 درصدي مواجه شده و احتمال اينكه نرخ رشد منفي براي كل سال به 4 درصد منفي برسد وجود دارد. در سال‌هاي 1391 و 1392 نرخ رشد منفي صنعت به ميانگين 15 درصد رسيده است و سرمايه‌گذاري نيز روندي فوق‌العاده كاهنده داشته است. آمارهاي يادشده نشانه‌هاي آشكاري از فرو افتادن اقتصادي ايران به گرداب ركود تورمي است. ركود تورمي يك بلاي واقعي براي كسب و كار مردم يك جامعه و بنگاه‌هاي اقتصادي و از طرف ديگر دولت است. در حالي كه براي برطرف كردن ركود به‌صورت ركود بدون تورم در اقتصاد كلان راه‌هاي شناخته شده‌اي وجود دارد اما در شرايط همراه بودن ركود با تورم همان راه‌حل‌ها مي‌تواند به تورم فزاينده و ابرتورم كمك و اقتصاد را فلج كند. دولت محترم از پاييز 1392 تا امروز همه توجه خود را معطوف به مهار رشد تورم كرد و باتوجه به شرايط موجود و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان، از شتاب تورم كاسته شد و به مرور به پايين كشيده شد. آنگونه كه آمارهاي عرضه شده ازطرف مسؤولان نشان مي‌دهد نرخ رشد تورم احتمالاً تا پايان امسال در دامنه 20 تا 25 درصد خواهد رسيد. اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي در يك سال اخير اما ادامه ركود را حتمي كرد و در حالي كه فعالان صنعتي از كاهش شتاب تورم راضي به‌نظر مي‌رسيدند اما نسبت به ادامه سياست‌هاي ضدتورمي انتقاد داشتند. دولت يازدهم از فروردين ماه امسال و پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي، به فكر اتخاذ سياست‌هاي ضدركود بود تا اينكه در نيمه سوم ماه تير 1393 بيانيه تحليلي از دلايل ركود و راه‌هاي كلي عبور از آن را انتشار داد.
مديريت ناكارآمد
رفتار اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم كه از تابستان 1384 تا بهار 1392 اداره اين كشور را در اختيار داشت يكي از دلايل اصلي پديدار شدن ركود گسترده اقتصادي است كه امروز با آن دست‌به‌گريبان هستيم. دولت‌هاي نهم و دهم بدون اينكه استراتژي كارآمدي با خود بياورد قانون برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز را نيز ناديده گرفت و با تصميم‌هاي غيركارشناسي پايه‌هاي اقتصاد ملي را سست كرد. دولت قبلي براساس پيش‌فرض‌هاي نادرست از انگيزه و نيت و تلاش قشرهاي گوناگون اجتماعي از جمله توليدكنندگان فضاي نامساعدي را در مناسبات با آنها ايجاد كرد و ضمن تخريب روابط، به‌كارآمدي و سلامت جامعه نيز آسيب جدي رساند. به‌طور مثال دولت نهم در همان شروع كار خود در تابستان 1385 با انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ناسازگار شد و سعي كرد مسؤولان و مديران اين صنعت را در جامعه، افرادي غيردلسوز معرفي كند و براي اينكه به هر دليل واردات انبوه را توجيه كند اطلاعات نامربوط و غيرواقعي داد. دولت نهم و دهم در فعاليت 8 سال خود هرگز راه سازگاري با گروه‌هاي ديگر نگذاشت و به‌همين دليل براي اجرا به تصميم‌هاي غيركارشناسي و سياسي اعضا و هواداران دولت بسنده كرد و نتيجه فعاليت‌هاي 8 سال آن رشد پايين و تورم بالاست.
ادامه ركود
واقعيت اين است كه دولت يازدهم در شرايط بسيار دشوار زمام امور را در دست گرفت و اقتصاد در حال احتضاري را تحويل گرفت. دولت يازدهم از همان روزهاي نخست با اين پرسش مواجه شد كه آيا سياست‌هاي ضدتورمي را در صدر تصميم‌ها قرار دهد يا اينكه سياست‌هاي ضدركود را اولويت بخشد؟ مجموعه ديدگاه‌هاي دولت به اين نتيجه رسيدندكه سياست ضدتورمي را اولويت دهد و همين كار را كرد. اين سياست‌ها و همچنين ركود گسترده موجود سال‌هاي 1390 و 1391 موجب شده است كه از شتاب تورم كاسته شود. سياست‌هاي انقباضي نسبي دولت در بازار پول و سرمايه و اجتناب دولت از توسعه فعاليت‌هاي عمراني و همچنين فقدان جذب سرمايه خارجي و تشديد تحريم‌ها و عميق‌تر شدن آنها، ركود را در سال 1392 تداوم بخشيد. تداوم ركود در بهار 1393 نيز ادامه دارد. درحال‌حاضر صنعت قندوشكر نيز به همراه ساير صنايع با ركود مواجه است. در حالي كه براساس سنت و عادت هر ساله مصرف ماهانه در اين فصل بالغ بر 7 هزار تن بود اما در اين روزها دست‌كم مصرف روزانه 2 هزار تن كاهش يافته است. انبار كارخانه‌هاي شكر پر شده است و مصرف كل شكر به واسطه كاهش مصرف بستني، شكلات، نوشابه و شيريني كاهش يافته است. براساس برخي اخبار و گزارش‌ها درحال‌حاضر صنعت پوشاك، صنعت پودرهاي شوينده، صنعت دستمال كاغذي، صنعت فرش ماشيني و... با افت توليد و فروش مواجه شده‌اند. تثبيت نرخ ارز به شكل دستوري نيز راه را براي صادرات تقريباً ناهموار كرده است. ركود گسترده در صنايع و معادن، دولت يازدهم را ناگزير كرده است كه بسته خروج از ركود را آماده و براي قانوني شدن به مجلس عرضه كند.
چه بايد كرد؟
براي خروج از ركود همان‌طور كه دولت محترم نيز توجه كرده است نبايد راه ورود تورم شتابان را صاف كنيم. واحدهاي صنعتي با اميد به كاهنده بودن نرخ تورم برنامه‌ريزي كرده‌اند و نبايد اجازه داد برنامه‌ريزي فعالان و مديران بنگاه‌ها آسيب ببيند. از طرف ديگر دولت محترم توجه داشته باشد كه راه رونق اقتصاد نياز به چند تصميم مهم دارد كه دولت نيز آنها را در كانون توجه قرار داده است. كاهش نرخ و ضريب ماليات بر فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي يك اقدام ضروري است كه اگر ساز و كار مناسبي براي آن پيدا شود مي‌تواند مفيد باشد. اين سياست اقتصادي البته درحال‌حاضر با رفتاري واژگونه از طرف نهادهاي ماليات‌ستاني مواجه شده است. افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و سختگيري‌هاي سازمان مربوطه كار را دشوار مي‌كند. رونق دادن به فعاليت‌هاي توليدي از سوي ديگر نيازمند كاهش دخالت دولت در قيمت‌گذاري و حذر از قيمت دستوري است كه متأسفانه درحال‌حاضر از طرف نهادهاي نظارتي با شرايط سخت اعمال مي‌شود. نهاد مرتبط با اعمال رأي روي قيمت‌ها در شرايط فعلي حتي خارج از ضوابط و وظايف و اختيارات خود عمل مي‌كند. دولت محترم براي اينكه رونق ايجاد كند چند كار را نيز بايد انجام دهد. مهم‌ترين مسئله تأمين نقدينگي براي واحدهاي توليدي است كه البته بايد نرخ سود تسهيلات گونه‌اي باشد كه هزينه تمام‌شده توليد را افزايش ندهد. دولت محترم اگر نتواند نرخ سود تسهيلات بانكي را متعارف كند و در اندازه‌اي منطقي تعيين كند. نمي‌تواند رونق ايجاد كند. دولت يازدهم كه درد را تشخيص داده است و مي‌خواهد آن را درمان كند بايد دقت داشته باشد كه تجويز داروي اشتباه مي‌تواند دردي بر دردها بيافزايد.
آمار رسمي ارائه شده از سوي مسؤولان ارشد اقتصادي دولت محترم نشان مي‌دهد در سال 1391 نسبت به 1390 رشد توليد ناخالص داخلي 6 درصد منفي بوده است. اين ميزان رشد منفي براي توليد ناخالص داخلي از 1321 به بعد تاكنون سابقه نداشته است. از طرف ديگر آمارهاي ارائه شده از طرف بانك مركزي مؤيد رسيدن نرخ تورم در سال 1391 به‌عدد 40 درصد بوده است. نرخ تورم در سال 1393 نيز به 35 درصدرسيد كه يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم است. آن‌طور كه آمارها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصاد در 6 ماه نخست سال 1392 با كاهش 2 درصدي مواجه شده و احتمال اينكه نرخ رشد منفي براي كل سال به 4 درصد منفي برسد وجود دارد. در سال‌هاي 1391 و 1392 نرخ رشد منفي صنعت به ميانگين 15 درصد رسيده است و سرمايه‌گذاري نيز روندي فوق‌العاده كاهنده داشته است. آمارهاي يادشده نشانه‌هاي آشكاري از فرو افتادن اقتصادي ايران به گرداب ركود تورمي است. ركود تورمي يك بلاي واقعي براي كسب و كار مردم يك جامعه و بنگاه‌هاي اقتصادي و از طرف ديگر دولت است. در حالي كه براي برطرف كردن ركود به‌صورت ركود بدون تورم در اقتصاد كلان راه‌هاي شناخته شده‌اي وجود دارد اما در شرايط همراه بودن ركود با تورم همان راه‌حل‌ها مي‌تواند به تورم فزاينده و ابرتورم كمك و اقتصاد را فلج كند. دولت محترم از پاييز 1392 تا امروز همه توجه خود را معطوف به مهار رشد تورم كرد و باتوجه به شرايط موجود و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان، از شتاب تورم كاسته شد و به مرور به پايين كشيده شد. آنگونه كه آمارهاي عرضه شده ازطرف مسؤولان نشان مي‌دهد نرخ رشد تورم احتمالاً تا پايان امسال در دامنه 20 تا 25 درصد خواهد رسيد. اتخاذ سياست‌هاي ضدتورمي در يك سال اخير اما ادامه ركود را حتمي كرد و در حالي كه فعالان صنعتي از كاهش شتاب تورم راضي به‌نظر مي‌رسيدند اما نسبت به ادامه سياست‌هاي ضدتورمي انتقاد داشتند. دولت يازدهم از فروردين ماه امسال و پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي، به فكر اتخاذ سياست‌هاي ضدركود بود تا اينكه در نيمه سوم ماه تير 1393 بيانيه تحليلي از دلايل ركود و راه‌هاي كلي عبور از آن را انتشار داد.
مديريت ناكارآمد
رفتار اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم كه از تابستان 1384 تا بهار 1392 اداره اين كشور را در اختيار داشت يكي از دلايل اصلي پديدار شدن ركود گسترده اقتصادي است كه امروز با آن دست‌به‌گريبان هستيم. دولت‌هاي نهم و دهم بدون اينكه استراتژي كارآمدي با خود بياورد قانون برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز را نيز ناديده گرفت و با تصميم‌هاي غيركارشناسي پايه‌هاي اقتصاد ملي را سست كرد. دولت قبلي براساس پيش‌فرض‌هاي نادرست از انگيزه و نيت و تلاش قشرهاي گوناگون اجتماعي از جمله توليدكنندگان فضاي نامساعدي را در مناسبات با آنها ايجاد كرد و ضمن تخريب روابط، به‌كارآمدي و سلامت جامعه نيز آسيب جدي رساند. به‌طور مثال دولت نهم در همان شروع كار خود در تابستان 1385 با انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ناسازگار شد و سعي كرد مسؤولان و مديران اين صنعت را در جامعه، افرادي غيردلسوز معرفي كند و براي اينكه به هر دليل واردات انبوه را توجيه كند اطلاعات نامربوط و غيرواقعي داد. دولت نهم و دهم در فعاليت 8 سال خود هرگز راه سازگاري با گروه‌هاي ديگر نگذاشت و به‌همين دليل براي اجرا به تصميم‌هاي غيركارشناسي و سياسي اعضا و هواداران دولت بسنده كرد و نتيجه فعاليت‌هاي 8 سال آن رشد پايين و تورم بالاست.
ادامه ركود
واقعيت اين است كه دولت يازدهم در شرايط بسيار دشوار زمام امور را در دست گرفت و اقتصاد در حال احتضاري را تحويل گرفت. دولت يازدهم از همان روزهاي نخست با اين پرسش مواجه شد كه آيا سياست‌هاي ضدتورمي را در صدر تصميم‌ها قرار دهد يا اينكه سياست‌هاي ضدركود را اولويت بخشد؟ مجموعه ديدگاه‌هاي دولت به اين نتيجه رسيدندكه سياست ضدتورمي را اولويت دهد و همين كار را كرد. اين سياست‌ها و همچنين ركود گسترده موجود سال‌هاي 1390 و 1391 موجب شده است كه از شتاب تورم كاسته شود. سياست‌هاي انقباضي نسبي دولت در بازار پول و سرمايه و اجتناب دولت از توسعه فعاليت‌هاي عمراني و همچنين فقدان جذب سرمايه خارجي و تشديد تحريم‌ها و عميق‌تر شدن آنها، ركود را در سال 1392 تداوم بخشيد. تداوم ركود در بهار 1393 نيز ادامه دارد. درحال‌حاضر صنعت قندوشكر نيز به همراه ساير صنايع با ركود مواجه است. در حالي كه براساس سنت و عادت هر ساله مصرف ماهانه در اين فصل بالغ بر 7 هزار تن بود اما در اين روزها دست‌كم مصرف روزانه 2 هزار تن كاهش يافته است. انبار كارخانه‌هاي شكر پر شده است و مصرف كل شكر به واسطه كاهش مصرف بستني، شكلات، نوشابه و شيريني كاهش يافته است. براساس برخي اخبار و گزارش‌ها درحال‌حاضر صنعت پوشاك، صنعت پودرهاي شوينده، صنعت دستمال كاغذي، صنعت فرش ماشيني و... با افت توليد و فروش مواجه شده‌اند. تثبيت نرخ ارز به شكل دستوري نيز راه را براي صادرات تقريباً ناهموار كرده است. ركود گسترده در صنايع و معادن، دولت يازدهم را ناگزير كرده است كه بسته خروج از ركود را آماده و براي قانوني شدن به مجلس عرضه كند.
چه بايد كرد؟
براي خروج از ركود همان‌طور كه دولت محترم نيز توجه كرده است نبايد راه ورود تورم شتابان را صاف كنيم. واحدهاي صنعتي با اميد به كاهنده بودن نرخ تورم برنامه‌ريزي كرده‌اند و نبايد اجازه داد برنامه‌ريزي فعالان و مديران بنگاه‌ها آسيب ببيند. از طرف ديگر دولت محترم توجه داشته باشد كه راه رونق اقتصاد نياز به چند تصميم مهم دارد كه دولت نيز آنها را در كانون توجه قرار داده است. كاهش نرخ و ضريب ماليات بر فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي يك اقدام ضروري است كه اگر ساز و كار مناسبي براي آن پيدا شود مي‌تواند مفيد باشد. اين سياست اقتصادي البته درحال‌حاضر با رفتاري واژگونه از طرف نهادهاي ماليات‌ستاني مواجه شده است. افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و سختگيري‌هاي سازمان مربوطه كار را دشوار مي‌كند. رونق دادن به فعاليت‌هاي توليدي از سوي ديگر نيازمند كاهش دخالت دولت در قيمت‌گذاري و حذر از قيمت دستوري است كه متأسفانه درحال‌حاضر از طرف نهادهاي نظارتي با شرايط سخت اعمال مي‌شود. نهاد مرتبط با اعمال رأي روي قيمت‌ها در شرايط فعلي حتي خارج از ضوابط و وظايف و اختيارات خود عمل مي‌كند. دولت محترم براي اينكه رونق ايجاد كند چند كار را نيز بايد انجام دهد. مهم‌ترين مسئله تأمين نقدينگي براي واحدهاي توليدي است كه البته بايد نرخ سود تسهيلات گونه‌اي باشد كه هزينه تمام‌شده توليد را افزايش ندهد. دولت محترم اگر نتواند نرخ سود تسهيلات بانكي را متعارف كند و در اندازه‌اي منطقي تعيين كند. نمي‌تواند رونق ايجاد كند. دولت يازدهم كه درد را تشخيص داده است و مي‌خواهد آن را درمان كند بايد دقت داشته باشد كه تجويز داروي اشتباه مي‌تواند دردي بر دردها بيافزايد.
نظر شما